دادستانی کل افغانستان از حبیب‌الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مورخ ۹ جوزای سال جاری، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد.
به گزارش افغان نیوز: دادستانی کل کشور اعلام کرده که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور را درباره "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد.
در اعلامیه این نهاد آمده است که موضوع ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبت‌هایی که اخیراً با رسانه‌ها مطرح کرده است، به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به اداره لوی ثارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است.
در خبرنامه آمده که دادستانی کل هیاتی را به‌خاطر بررسی گفته‌های اخیر جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه های داخلی، توظیف نموده است.
خبرنامه افزوده که هیات در یک نامه رسمی از جنرال حبیب‌الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مورخ 9 جوزای سال 1398 خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد.
در خبرنامه تاکید شده که دادستانی کل اطمینان می‌دهد که قضیه را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون به‌گونه بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به دسترس هیأت تحقیق قرار می‌گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ نموده و نتایج آن را در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.
این درحالی است که در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در ترویج فحشا نقش دارند. او همچنین مدعی شد که برخی زنان براساس روابط جنسی به مجلس نمایندگان راه یافتند.
اما سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل کشور از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.
در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز دو روز پیش خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه ادعای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری شد.
پیام ها