اسدالله خالد و رییس اداره ملی احصائیه جریمه شدند

معاشات یک‌ماهه سرپرست وزارت دفاع و رییس اداره ملی احصائیه و معلومات به علت تخلف از قانون دست‌رسی به اطلاعات کسر می‌شود.

به گزارش افغان نیوز: کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات فیصله کرده است که معاشات یک‌ماهه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسوالی رییس اداره ملی احصائیه و معلومات به علت تخلف از قانون دست‌رسی به اطلاعات کسر شود.

عین‌الدین بهادری، رییس این کمیسیون روز سه‌شنبه، یازدهم سنبله در یک نشست خبری گفت که معاش این دو مقام در پیوند به شکایت آژانس خبری پژواک و روزنامه اطلاعات روز از عدم ارائه اطلاعات توسط اداره ملی احصائیه و معلومات و وزارت دفاع ملی، کسر شده‌ است.

به گفته بهادری، خبرگزاری پژواک سال گذشته خواهان ارائه اطلاعات درباره شناس‌نامه‌ی اجمل احمدی، سرپرست وقت وزارت صنعت و تجارت از اداره ملی احصائیه و معلومات شده بود، اما این اداره معلومات نداده است.

طبق معلومات بهادری، هم‌چنان روزنامه اطلاعات روز خواستار ارائه اطلاعات برای اسناد قرارداد هشت پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی شده بود، اما این وزارت اطلاعات نداده است. این شکایت نیز یک سال پیش در کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات ثبت شده بود.

عین‌الدین بهادری افزود که مطابق قانون، مکاتیب و فیصله‌های کمیسیون دست‌دسی به اطلاعات را برای رسیده‌گی به این شکایت‌ها به نهادهای یادشده فرستاده است، اما به آن اعتنایی نشده است.

سرانجام کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات فیصله کرده است که معاشات ماه میزان این دو مقام باید کسر شود.

بهادری از نهادهای مربوط خواست که ضمن ارائه اطلاعات، درخواست شده، در مدت هفت روز کاری تا بیستم ماه میزان از اجرای این فیصله کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات را اطمینان دهند.

رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفت که در صورتی که به فیصله‌های تازه این نهاد بی‌اعتنایی شود، از دیگر صلاحیت‌های قانونی این کمیسیون استفاده خواهد کرد.

عین‌الدین بهادری افزود که شکایت از اداره‌های دیگر نیز موجود بود و اما این ادارات، اطلاعات را ارائه و رضایت متقاضیان اطلاعات را به دست آورده‌اند.

رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات اذعان کرد که یک شمار از ادارات دولتی در برخورد با خبرنگاران و در ارائه اطلاعات با چالش جدی روبه‌رو است.

وی گفت که به زودی فهرست این ادارات را همه‌گانی می‌کند. عین‌الدین بهادری از استرمحکمه به عنوان یک نهاد بسته نام برد و از این اداره خواست که به قانون و نهادهای رسمی تمکین کند. به گفته او، روی کارشیوه‌ای برای دست‌رسی به اطلاعات در نهادهای قضایی کار می‌شود.

این درحالی است که عدم ارائه اطلاعات از سوی برخی از نهادهای دولتی شکایت همیشه‌گی خبرنگاران است. سال گذشته حدود ۳۰ رسانه نسبت به محدودیت دست‌رسی به اطلاعات و عدم پاسخ‌گویی ادارات دولتی اعتراض کردند.