فعالان و نهادهای جامعه مدنی می گویند که در زمینه اصلاحات انتخاباتی، هر چه زود تر مشوره ها با احزاب و جریان های سیاسی غرض ایجاد یک اجماع سیاسی آغاز شود، در غیر آنصورت انتخابات آینده عواقب ناگواری خواهد داشت.
به گزارش افغان نیوز: شماری از فعالان و نهادهای جامعه مدنی امروز یکشنبه( 15 – دلو) درکابل، در نشست خبری گفتند:« تا اکنون هیچ‌گونه مشوره و رایزنی با احزاب و جریان های سیاسی غرض ایجاد یک اجماع سیاسی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و اتخاذ آمادگی برای برگزاری انتخابات آینده آغاز نشده است.»
حبیب‌الله شنواری، عضو موسسه دیده بان انتخابت آزاد و شفافیت افغانستان می گوید:« طرح های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در رابطه به تعدیل قوانین انتخاباتی، کمیته گزینش، استقلالیت این کمیسیون ها، سیستم رایدهی و سایر موارد پیشنهادی از جانب حکومت نادیده گرفته شده است.»
وی افزود، روند تعدیل قوانین انتخابات توسط حکومت، بدون مشوره با نهادهای مدنی، احزاب و جریان های سیاسی انجام شده است.
او می گوید، بیش از 10 سال است که در مورد اصلاحات انتخاباتی در کشورصحبت می شود، اما تا اکنون هیچ گونه عمل و پیشرفتی در این مورد صورت نگرفته است.
به گفته این عضو موسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفافیت افغانستان، روند گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به شکل غیر شفاف و تحت نفوذ گروه های سیاسی انجام شده و از ورود افراد شایسته و مسلکی به این کمیسیون ها جلوگیری صورت گرفته است.
حبیب‌الرحمن ننگ، عضوی دیگر از موسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفاف، از برخورد و مخالفت میان کمیشنران بر سر تعین کارمندان ارشد دارالانشاء در هر دو کمیسیون نگران بوده، و می گوید که مخالفت این ها، اعتبار ادارات انتخاباتی را نزد مردم بیشتر کاهش داده است.
وی علاوه نمود، تا اکنون هیچ گونه پیشرفت در تطبیق برنامه های انتخاباتی و برنامه های آگاهی عامه صورت نگرفته است.
از سوی هم مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، عدم دسترسی به اطلاعات را از سوی نهادهای دولتی چالش عمده و اساسی فرا راه خبرنگاران عنوان کرده، می افزاید:« دسترسی به اطلاعات از فعالیت های کمیسیون ها و اینکه در کمیسیون ها چی می گذرد، در حد صفر تقرب کرده است.»
وی عدم دسترسی به اطلاعات را خلاف ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان دانسته، تاکید می ورزد، کمیسیون های انتخاباتی، نیاز اساسی به یک سخنگوی مسلکی و حرفه ای دارد، تا بصورت درست و دقیق از پیشرفت ها و کم کاری های کمیسیون، اطلاعات دقیق بدست رسانه ها و مردم قرار دهد.
قابل ذکر است که نهادهای جامعه مدنی نگرانی های شان را از حکومت در قبال روند اصلاحات انتخاباتی و آمادگی ها برای انتخابات آینده اعلام کرده اند.
این نهاد در اعلامیه شان بیان داشته که باید یک هیئت مشترک از حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌یی گردیده، ارزیابی را از روند اصلاحات انتخاباتی انجام داده، برای حل مشکلات و کمبودات انتخاباتی، پیشنهادات خویش را به حکومت ارائه نماید.
در این اعلامیه آمده است، ارگان های امنیتی کشور باید یک پلان منظم به منظور تامین امنیت پروسه انتخابات ترتیب داده و در زمینه تامین امنیت ولسوالی های نا امن کشورتدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
اما همچنان در این اعلامیه تاکید شده است که دسترسی به اطلاعات از کارکردهای کمیسیون های انتخاباتی باید به صورت منظم بر مبنای قانون تضمین و تامین گردیده، سرنوشت پست منشی و سخن گوی کمیسیون باید نیز از طریق انتخابات داخلی هرچه زودتر مشخص گردد.
این درحالی است، قرار است که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها، در 16 سرطان سال 1397 برگزار شود.
اما؛ نهادهای مدنی می گویند که تا اکنون هیچ‌گونه پیشرفت در تطبیق برنامه های مهم مانند تهیه لیست رایدهندگان، متوازن سازی مراکز رایدهی، کوچک سازی حوزه های انتخاباتی و آگاهی عامه صورت نگرفته است.
پیام ها