فریدحمیدی دادستان کل کشور میگوید که باید تمام نهاد های دولتی بر اساس قانون رفتار نماید و تا زمانی که در روستا ها عدالت تامین نگردد؛ امنیت افغانستان تامین نخواهد شد.
به گزارش افغان خبر: فرید حمیدی، دادستان کل کشور امروز یک شنبه (14دلو) در کابل گفت که به هیچ بهانه‌ای اجازه شکنجه به نهادهای دولتی داده نمی‌شود.
وی افزود:"من به نمایندگی از اداره لوی سارنوالی این وعده را می‌دهم که ما در برابر شکنجه حساس هستیم. هرکسی که مسوول شکنجه شناخته شود، براساس قانون با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد".
دادستان کل بر همکاری پولیس و نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده گفت تا زمانی عدالت و حکومت‌داری در روستاها تامین نشود، امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
آقای حمیدی گفت:"ناامنی در روستاهای ما است، نقش و جایگاه پولیس در روستاها بسیار مهم است، ما تنها با رساندن امنیت و عدالت در روستاها می‌توانیم مردم را با حکومت نزدیک تر سازیم. بدون توجه حکومت به مشکلات روستا نشینان به قریه جات به معیشت شان، به نگرانی‌های شان، به زندگی شان و به مشکلات شان برای تامین عدالت و حاکمیت قانون، بدون این ممکن نیست که ما در افغانستان امنیت بیاوریم".
عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در روستاها یکی از مشکلات اساسی روستانشینان برای تامین عدالت است.
آقای حمیدی بیان داشت، در شماری از ولسوالی‌ها، مسوولان قضایی حضور ندارند ولی او تاکید کرد که تلاش‌هایی برای دسترسی مردم به عدالت در روستاها ادامه دارد.
درهمین حال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله دراین نشست تعهد کرد که برای رفتار قانونی پولیس تلاش خواهد کرد.
او گفت با وجودی که خلاهایی در صفوف پولیس وجود دارد اما با گذشت هر روز این نیروها مسلکی‌تر می شوند.
این در حالی است که در نقاط دور از شهر ها، زورمندان محلی خود قانون طرح میکنند و اجرا مینمایند، قوانین نافذه کشور نادیده گرفته میشود.
پیام ها