رئیس جمهورغنی بیان داشت که در سال های گذشته حاکمان با اعمال زور به دنبال تصاحب قدرت بودند، اما در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی بر اساس قانون اساسی قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال یافت.
به گزارش افغان خبر: هرچند در همین برنامه امروز پنج شنبه (16جدی) دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور و شریک قدرت غنی عنوان نموده بود که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی تشکیل گردیده است.
عبدالله در این برنامه بیان داشت که باید قانون اساسی کشور تعدیل گردد و تشکیل حکومت وحدت ملی یک ضرورت بود.
اما رئیس جمهورغنی تشکیل این حکومت و تصاحب قدرت را بر اساس قانون اساسی میداند.
رئیس جمهور در نشست گرامیداشت از قانون اساسی کشور اعلام کرد که تامین حاکمیت قانون هدف اساسی حکومت وحدت ملی است و گذشته‌ها گذشته و کسی فراتر از قانون اساسی نیست.
وی افزود: در گذشته هر دولتی که بر سر کار آمده بود از طریق خشونت و تفنگ قدرت را تصاحب کرده بود اما انتقال صلح آمیز قدرت در سال 2014 میلادی را به برکت قانون اساسی دانست.
اشرف غنی تصریح کرد که ایجاد کمیته اجرایی قانون اساسی و قرار دادن «سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری در راس آن قاطعیت و تعهد حکومت در اجرای قانون را نشان می‌دهد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه هیچ کسی فراتر از قانون نیست، تاکید کرد که گذشته‌ها گذشت، ولی حالا همه باید قانون را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد که قانون اساسی هویت ملی ما را تعریف کرده و حقوق یکسان و بدون تبعیض را برای تمام اقوام در این کشور به رسمیت شناخته است.
با این حال شماری از شهروندان به سخنان رئیس جمهور بی باور اند و میگویند که قانون اساسی تنها باری مردم غریب تدوین شده و بالای هیچ زورمندی اجرا نمیشود.
پیام ها