وزارت عدلیه می‌گوید که از میان ۱۱ پشنهاد نقشه راه «بنیاد آسیا» در زمینه موثرسازی مساعدتهای حقوقی به دولت افغانستان، ۸ پشنهاد این نهاد را تطبیق کرده است.
به گزارش افغان نیوز: ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه امروز( چهارشنبه، 29 عقرب) در نشست خبری گفت که این وزارت به عنوان نماینده حکومت افغانستان در بخش مساعدتهای حقوقی با توجه به امکانات و شرایط نا امن کشور، دست آوردهای خوبی داشته است؛ اما با آن هم کاستی‌های وجود دارد که مانع دسترسی به خدمات و مساعدت های حقوقی می‌شود.
پشنهادهای بنیاد آسیا که از سوی وزارت عدلیه تطبیق شده شامل ایجاد سیستم مختلط مساعدت های حقوقی، حفظ بورد و تعدیل مقرره مساعدتهای حقوقی، حمایت از مساعد کنندگان حقوقی و ایجاد معیارهای لازم جهت تشخیص بی‌بضاعتی است.
خانم عادلی حق دستری به خدمات حقوقی و وکیل مدافع را یکی از حقوق شهروندی دانسته و گفت که در عصر حاضر تمامی دولت‌ها مطابق قانون داخلی و بین المللی تلاش دارند تا زمنیه دسترسی به عدالت و محکمه‌ای عادلانه را به شهروندان خود را فراهم کند.
مهم ترین موردی که وزارت عدلیه در چوکات نقشه راه مساعدت های حقوقی روی دست گرفته است، تدوین و تصویب استراتیژی وزارت عدالیه بوده تا همکاران ما در زمینه مساعدتهای حقوقی کار شان را بهتر انجام دهند.
معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که این وزرات در راستای نقشه راه مساعدتهای حقوقی اقدامات مهمی از جمله بازنگری و تصویب استراتژی ملی مساعدتهای حقوقی و تعدیل و تصویب مقرره مساعدتهای حقوقی را که اکنون نافذ است، روی دست گرفته تا همکاران این وزارت در زمینه مساعدت های حقوقی کار شان را بهتر انجام دهند.
او افزود: «یکی از مشکلات که وزارت عدلیه در گذشته با آن مواجهو بود، ضعف برد مستقل مساعدتهای حقوقی بود که ضمانت اجرای قوی نداشت و به همین منظور ما کمیسیون عالی مساعدتهای حقوقی را در چوکات مقرره مساعدتهای حقوقی ایجاد کردیم و نخستین جلسه‌ای آن قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود».
خانم عادلی می‌گوید که با تعدیل و تصویب مقرره و ایجاد کمیسیون عالی مساعدتهای حقوقی بخشی عمده‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر مساعدتهای حقوقی حل شده است. اما در مرحله عمل واجرا، همکاری تمامی نهاد عدلی و قضای همچنان حقوقی در چگونگی تطبیق بهتر آن تاثیر گذار است.
از سوی هم نور حبیب جلال، معاون دادستانی کل در امور تحقیق گفت که بدون حضور وکیل مدافع و مساعد کننده حقوقی در محکمه اساس محاکم عادلانه را زیر پرسش می‌برد و عدالت تامین نمی شود.او گفت: «متاسفانه مساعدین حقوقی تنها الزامیت خود را در برابر اداره می دانند و همکاری با مظنون را در حد یک وظیفه اخلاقی می داند و باید این امر به حد یک مکلیفت مبدل شود و برای مظنون خدمات حقوقی انجام دهند».
به باور آقای جلال، در ولسوالی ها و نقاط دور دست کشور در بیشتر حالات زمینه‌ای محاکم عادلانه اندک است، چون حضور مساعد کننده حقوقی و کیل مدافع بسیار کم رنگ است. بنابراین، نهادهای عدلی و قضایی باید در این زمنیه اقدام جدی کرده و زمنیه گسترش عدالت را تامین کند.
روح الله قاری زاده، رییس انجمن مستقل وکیلان مدافع افغانستان با تاکید اینکه ثارنوالان در زمان تحقیق وکیل مدافع را در جریان قضایا قرار نمی‌دهند، گفت که جایگاه اصلی وکیلان مدافع در نهادهای عدلی و قضایی رعایت نمی‌شود و با چنین شرایط یک عدالت در محاکم خدشه دار خواهد شد.
به گفته قاری زاده؛ وکیلان مدافع در مرحله بازداشت و نظارت پولیس که یکی از مراحل اساس و حیاتی جریان قضایا است، در جریان گذاشته نمی‌شود و این در حالی است که مظنون باید در چنین شرایط به وکیل مدافع و مساعد کننده حقوقی دسترسی داشته باشند.
پیام ها