حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایجاد شد اما محمد ناطقی رئیس کمیسیون نظارت بر توافقنامه‌ِیی سیاسی میگوید برای عملی شدن برخی از ماده این توافق نامه حتی گام های اولیه برداشته نشده است.
به گزارش افغان خبر: آقای ناطقی میگوید در بخشهای حکومت و ساختارهای حکومتی 90 در صد از توافقنامه عملی شده است مانند" تشکیل کابینه، تقسیم سفارت خانه ها، والیان و تعیین وزیران ".
اما به گفته محمد ناطقی پیش نویس قانون اساسی، توزیع تذکره الکترونیک، تأسیسات اساسی دولت و ایجاد رهبری اپوزیسیون از جمله موضوعاتی اند که هنوز حکومت وحدت ملی در مورد آنها کار نکرده است.
با این همه معاون اول ریاست جمهوری در کنفرانسی خبری دولت را به فساد و واسطه گرایی متهم کرد و گفت که حکومت وحدت ملی بر اساس روابط استوار است نه بر اساس ضوابط.
در همین حال چندی پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفت که اگر وضعیت حکومت وحدت ملی بر همین منوال پیش برود مردم چهره ی دیگری او را خواهد دید.
با این همه محمد ناطقی رئیس کمیسیون نظارت بر توافقنامهی سیاسی حکومت وحدت ملی میگوید اساس این حکومت توافقنامه است که اقای غنی و عبدالله انرا امضا کرده اند.
به گفته ناطقی حکومت وحدت ملی ملزم به اجرای این توافقنامه می باشد.
این در حالیست که صبغت الله مجددی یکی از بزرگان سیاسی گفته که سران حکومت وحدت ملی اختلافات شان را دور کنند و افغانستان را بسوی بحران سوق ندهند.
اجرا نشدن بخش های مهم این توافق نامه باعث گردیده که کارکرد ریاست اجرائیه زیرسوال رود و بسیاری از طرفداران دکتور عبدالله عبدالله از وی ناراض شدند.
پیام ها