در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که جبران خسارت برای قربانیان شکنجه در قانون منع شکنجه وجود ندارد و باید ضمیمه آن شود.
به گزارش افغان نیوز: دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور خواسته است که جبران خسارت به قربانیان شکنجه را در قانون منع شکنجه بگنجاند بخاطر که این مورد به آنان امکان در خواست غرامت و اعاده حیثیت می دهد.
گفته می شود، این ضمیمه از سوی وزارت عدلیه و شماری از نهاد های غیر دولتی تهیه شده است.
فرید حمیدی، در یک نشست مبارزه با فساد اداری در نهاد های امنیتی، نیروهای امنیتی را پایبند به قانون عنوان نمود، در حالی که دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر سازمان ملل در باره شکنجه، به شکنجه های سیستماتیک اشاره می کند که عاملین آن را پولیس تشکیل می دهد.
افغانستان با توشیح نمودن قانون منع شکنجه در چهار فصل و 21 ماده به کنوانسیون بین المللی ملحق شده و کمیسیون منع شکنجه را ایجاد کرده است.
سازمان حقوق بشر از اعمال شکنجه سیستماتیک از سوی مأموران امنیتی، به شدت انتقاد نموده و از ضمیمه شدن جبران خسارت به قربانیان شکنجه در قانون منع شکنجه اعلام حمایت می کند.
پیام ها