فرید حمیدی لوی څارنوال کشورگفت که در برنامه ملی اصلاحات در لوی څارنوالی، اصلاح قوانین، مبارزه با تروریزم و قاچاق انسان و رفع ابهامات در قانون جزایی کشور در در اولویت قرار دلرد.
به گزارش افغان نیوز: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دایر گردید.
سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و همچنان رئیس انجمن وکلای مدافع پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی نهادهای مربوطه شانرا به جلسه ارائه کردند
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور برنامه ملی اصلاحات در نهاد مربوطه خویش را به جلسه ارائه کرده، گفت: هدف ما این است که زمینه تطبیق یکسان قانون را فراهم سازیم.
فرید حمیدی گفت که در برنامه ملی اصلاحات در لوی څارنوالی، اصلاح قوانین، مبارزه با تروریزم و قاچاق انسان و رفع ابهامات در قانون جزایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود که ما تلاش داریم تا از تشکیلات موجود متناسب با حجم کار استفاده هوشمندانه صورت گیرد، دسترسی زنان و اطفال به قانون بیشتر گردد و مشارکت زنان در این نهاد بلند برده شود.
حمیدی خاطرنشان کرد که بیش از ۲۰۰ خانم در لوی څارنوالی تحت آموزش قرار دارند و کار بخاطر دسترسی به حق و عدالت، ارزیابی کارمندان سابق و بالا بردن ظرفیت کارمندان ادامه دارد.
لوی څارنوال گفت که ما در نظر داریم تا کارمندان اداری را از څارنوالان و کارمندان مسلکی این اداره مجزا سازیم و امور اداری را به فارغان اقتصاد و اداره واگذار کنیم.
وی ضمن اینکه بر کار روی اخلاق مسلکی کارمندان تاکید کرد، گفت که اکثریت ولسوالی ها څارنوال ندارند و پلان داریم تا در آنجا څارنوالان مسلکی بگماریم و بالای ایجاد تسهیلات در زمینه رسیدگی به قضایای مردم کار جریان دارد.
فرید حمیدی در زمینه جمع آوری دارایی های منقول و غیر منقول اداره لوی څارنوالی نیز معلومات داد و تامین امنیتڅارنوالان را مهم دانست و خاطر نشان کرد که باید برای محافظت آنان ۲۰۰ تن محافظ را به طور بالمقطع استخدام نمائیم.
وی همچنان افرود که مبارزه با فساد در لوی څارنوالی، مسئله تقاعد مامورین اسبق و گماشتن کدرهای جوان و نظارت از توقیف خانه ها و نظارت خانه ها نیز شامل برنامه ملی اصلاحات این اداره می باشد.
سپس عبدالبصیر انوری وزیر عدلیه صحبت کرد و برنامه ملی اصلاحات در وزارت مذکور را به جلسه ارائه کرده، گفت که هدف ما حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت و همچنان بلند بردن ظرفیت کارمندان و ارائه خدمات به مردم است.
رئیس انجمن وکلای مدافع صحبت نموده گفت که این انجمن پلان های خود را با شفافیت به پیش می برد و تعداد وکلای مدافع اکنون به ۳۵۰۰ تن رسیده اند که ۷۰۰ تن آنان وکلا از طبقه اناث هستند. وی افزود که قبلاً فعالیت های ما هفت ولایت را تحت پوشش قرار می داد و تلاش داریم که آنرا در تمام ولایات گسترش دهیم.
پیام ها