دانش: دولت به قانون اساسی و آزادی رسانه‌ها تعهد محکم دارد

معاون دوم ریاست جمهوری در واکنش به نگرانی نهادهای‌ رسانه‌ای از طرح تازه تعدیل قانون رسانه‌‍‌های همگانی، تصریح نمود که دولت افغانستان به قانون اساسی تعهد دارد و قصد ندارد آزادی رسانه‌ها را محدود کند.

به گزارش افغان نیوز: به دنبال نگرانی جامعه‌ رسانه‌ای در نامه‌ی سرگشاده‌ به رییس جمهور غنی در مورد طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، امروز چهار شنبه(28، جوزا) در توییتی نوشته است که دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان تعهد محکم دارد.

او گفته است که آزادی بیان و رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان و خط قرمز دولت است.

دو روز قبل، جمعی از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها با نوشتن یک نامه سرگشاده به رییس جمهور غنی، گفته‌ بودند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدود‌کننده آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

در این نامه از رییس جمهور خواسته شده بود که جلو «طی مراحل» این طرح را که بدون مشورت با رسانه‌ها تهیه شده است، بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همه‌گانی به عامل محدود‌کننده آزادی بیان و رسانه‌ها تبدیل شود.

جامعه رسانه‌ای افغانستان در این نامه گفته است که حکومت «خلاف انتظار» یک‌بار دیگر خواسته است قانون رسانه‌های همه‌گانی را تعدیل کند. امضا‌کننده‌گان نامه نگاشته‌اند که به نسخه‌ای از این طرح دست یافته‌اند که در صورت تصویب آن از سوی مجلس‌ نماینده‌گان محدودیت‌های جدی را بر فعالیت رسانه‌های کشور وضع خواهد کرد.

طبق نامه‌ای که جامعه رسانه‌ای به رییس جمهور نوشته است، طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی نسبت به قانونی که در حال حاضر نافذ است، به مراتب محدودکننده‌تر، خلاف قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

در این نامه طرح جدید قانون رسانه‌های همه‌گانی مخالف احکام ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی عنوان شده است.

جامعه رسانه‌ای به رییس جمهور غنی نوشته است که طرح جدید احکام حمایت‌کننده آزادی رسانه‌ها را در مورد افشای منبع معلومات حذف کرده و لغو جواز رسانه‌ها در آن ساده‌تر شده است.

در این نامه آمده است که مصادیق نشر مطالب ممنوعه بیش‌تر، صلاحیت‌های نهادهای نظارتی محدودتر و سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده است.

در نامه خطاب به رییس جمهور گفته شده است که در طرح جدید صلاحیت وسیع، غیرضروری و محدودکننده به نهادهای نظارتی دولتی داده شده و استقلال رادیو – تلویزیون ملی زیر پرسش رفته است.

امضا‌کننده‌گان این نامه گفته‌اند که طرح تعدیل رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت تهیه شده است، نه تنها از آزادی رسانه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های «غیرضروری و مضاعف» را وضع می‌کند.

طبق معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، قانون رسانه‌های همه‌گانی در جریان کم‌تر از دو دهه اخیر تاکنون چهار بار تعدیل شده است و این مساله اصل «ثبات قانون» را صدمه رسیده است. قانون کنونی رسانه‌های همه‌گانی کشور که در حال حاضر نافذ است، در ۱۳۸۸ تصویب و نافذ شده است.