رئیس بانک مرکزی دیکتاتور است

ریاست شورای سراسری صرافان و خدمات پولی، رئیس بانک مرکزی افغانستان را دیکتاتور و عامل فرار سرمایه داران و سرمایه ملی کشور خواند.

به گزارش افغان نیوز: ریاست شورای سراسری صرافان و خدمات پولی امروز شنبه( 21 – دلو) درکابل، طی ادامه اعتراضات روز گذشته شان، خواهان لغو مقرره ریاست بانک مرکزی شده و گفت که خلیل الله صدیق، رئیس بانک مرکزی، یک شخص دیکتاتور و زمینه ساز فرار سرمایه داران و سرمایه ملی می باشد.

هفده تن از نمایندگان شورای سراسری صرافان مارکیت شهزاده، امروز با سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در پیوند به وضع مقرر 200 ماده ای بانک مرکزی دیدار کرده و خواهان لغو و تجدید این مقرره شدند.

اما سروردانش معاون رئیس جمهور، در پاسخ به نمایندگان صرافی شهزاده گفته است که 22 ماده مقرره بانک مرکزی نادرست بوده و ریاست بانک مرکزی باید از شورای سراسری صرافان و خدمات پولی کشور معذرت خواسته و قناعت اینها را حاصل نماید.

معاون دوم رئیس جمهور گفته است که بانک مرکزی باید قناعت صرافان را حاصل نموده و به خواست های اینها پاسخ قانونی ارائه نماید و صرافان نیز باید به اعتصاب و اعتراضات شان پایان دهند.

آقای دانش گفت که برای حل مشکلات صرافان و بانک مرکزی، هیئت مختلط از ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد، اتاق تجارت و صنایع و صرافان ایجاد خواهد کرد.

صرافان می گویند که از یک سال تا اکنون، رئیس بانک مرکزی نتوانسته است که مشکلات قانونی ما را حل نماید.

محمد زیرک، نماینده صرافان مارکیت شهزاده می گوید:« با گذشت هر روز ارزش پول افغانی درمقایسه با پول خارجی کاهش یافته و تضمین اسعار خارجی باید بیش از 5 میلیون افغانی باشد.»

آقای زیرک می افزاید، بانک مرکزی به جای اخطار و وضع مقرره های نادرست، به افزایش ارزش اسعار خارجی توجه داشته باشد.

نماینده صرافان مارکیت شهزاده، مداخلات رئیس بانک مرکزی در امور تشکیلات صرافان را شدیدا محکوم نموده و خواهان تعدیل در مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی شدند.

از سوی هم مراد یکتن از صرافان این مارکیت می گوید:« عدم توجه دولت و وضع مقرره نادرست بانک مرکزی، صرافان را مجبور به ترک صرافی و خدمات پولی شان نموده اند.

صرافان می گویند، از دولت می خواهیم که نگذارد زمینه فرار سرمایه و سرمایه داران مساعد گردد.

این درحالی است که از چهار روز تا اکنون اعتراضات صرافان در سراسر کشور ادامه دارد و روزانه میلیون ها دالر به سکتور خصوصی خسارت وارد می شود.