کمیسیون امور قانون‌گذاری مجلس نماینده‌گان، حکومت، به‌ویژه رییس‌جمهور غنی را به نقض چندین مورد قانون اساسی متهم میسازد.
به گزارش افغان نیوز: این کمیسیون، در گزارشی می‌گوید که رییس‌جمهور چندین واحد تازۀ بودجه‌یی را بدون تصویب مجلس نماینده‌گان ایجاد کرده و نیز بخش‌هایی را از شماری از وزارت‌خانه‌ها حذف و در شمار دیگری از ادارات یکجا ساخته‌است.
بربنیاد گفته‌های این کمیسیون، رییس‌جمهور در موجودیت قوانین، چندین فرمانی را صادر کرده‌است که خلاف قانون اساسی می‌باشند.
کمیسیون امور قانون‌گذاری مجلس از آن جمله به ایجاد ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، انتقال شماری نهادهای وزارت امورداخله چون ریاست عمومی ترافیک به شهرداری و سپس به وزارت ترانسپورت اشارۀ نموده است.
نذیراحمد حنفی، عضو کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «جناب رییس‌جمهور اگر سخن حنفی را می‌شنوی، اصلأ در رابطه به وزارت خانه‌ها هیچ نوع صلاحیت نداری!»
منورشاه بهادری، عضو دیگر این کمیسیون نیز افزود: «ایجاد ادارۀ جدید محابس، خلاف قانون است.»
شماری از نماینده‌گان، سرپرستان و نامزد وزیرانی را که تاکنون از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفته‌اند اما از سوی رییس جمهور به کار گماشته شده‌اند، نیز خلاف قانون می‌دانند.
خالد اسد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اصلأ این‌ها می‌خواهند که تالار ولسی جرگه را زیرسوال قرار بدهند.»
گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «در حال حاضر، یازده تا دوازده تن به‌نام نامزد وزیران معرفی شده‌اند و در عین حال سرپرست هم استند و وظیفه خود را اشغال کرده‌اند که این خلاف قانون اساسی است.»
اما لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته که صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی اعمال می‌کند. رییس‌جمهور غنی معتقد و متعهد به صیانت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور است.»
ایجاد نهادهای تازه، صدور فرمان‌ها در هنگام تعطیلات مجلس نماینده‌گان، ادامۀ کار سرپرست وزیران و نامزد وزیران در شماری از نهادهای حکومتی از جمله چندین مورد اختلاف‌های استند که در سال‌های اخیر میان حکومت و مجلس نماینده‌گان وجود داشته‌اند.
پیام ها