سهمیه‌بندی بر مبنای قومیت، سیاسیت گذاری‌ رسمی دولت افغانستان

مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان طی یک تحقیقی در یافته است که برخی از سیاسیت گذاری‌های رسمی دولت مانند سهمیه بندی کانکور ریشه‌ای سو گیری‌های قومی دارد که مانع ملت شدن در کشور می‌شود.

به گزارش افغان نیوز: صدیقه بختیاری، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز( پنج‌شنبه، 14 قوس) در مراسم رونمایی تحقیق که از سوی این نهاد زیرعنوان« گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» انجام شده است، گفت که به اساس یافته‌های این تحقیق نهادهای دولتی میان اقوام سهمیه بندی شده است و مسئله شایسته سالاری در آن مطرح نیست بلکه بحث شناخت افراد از رهبران سیاسی و قومی در آن مطرح است.

خانم بختیاری گفت؛ بیشترین افرادی که با آنان مصاحبه شده است، نشست بن را اساس نا عادلانه بودن نظام سیاسی کنونی دانسته و گفته اند که این نشست قدرت را در افغانستان سهمیه بندی کرده و سنگ نا عادلانه بودن قدرت سیاسی را بنیاد گذاشته است.

به گفته پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، اکثریت اشتراک کنندگان این تحقیق در حال حاضر نظام سیاسی کنونی را به دلیل تمرکز قدرت در آن، نماینده منافع خود نمی بینند و بر این باوند اند که نظام سیاسی کنونی قدرت را در مرکز متمرکز کرده و محلات  برای اعمال اجرات شان منتظر دستور مرکزی اند و این امر باعث شده که مردم خود را در تصامیم سهیم ندانسته و احساس بیگانگی کنند.

خانم بخیاری افزود که در این تحقیق با اعضای قویه قضایه و مقننه مصاحبه شده است و آنان بر این باورند که تمامی قدرت در قوه مجریه متمرکز شده و اعضای قوه مقننه که نمایندگان پارلمان است در این تحقیق گفته که رییس جمهور به عنوان رییس هر سه قوه( قوه مجریه، مقننه و قضایه) به مصوبات پارلمان توجه نکرده و توشیح نمی کند.

همچنان خانم بختیار گفت که اعضای قوه مقننه و قضایه شاکی اند که قدرت به گونه افراطی در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است؛ درحالیکه تمامی قوه اجرایه دارای قدرت نیست بلکه این قدرت افراطی در مقام ریاست جمهوری قرار دارد و نتیجه‌ای چنین وضعیت این است که شهروندان دیگر خود را در قدرت و تصمیم گیری سهیم ندانند.

به گفته خانم بختیار؛ شماری از مردم که در این تحقیق اشتراک داشته اند نیز گفته اند که در حکومت و قدرت سهم ندارند بلکه قدرت در میان رهبران گروه‌های خاص و رهبران قومی تقسیم شده است.

این پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که شرکت کنندگان در این تحقیق به دو دسته تقسیم شده که دسته نخست آن بر این باورند که نظام کنونی می تواند مشکل مردم افغانستان را حل کند و دسته دیگر این اشتراک کنندگان معتقد است که نظام کنونی پاسخگویی نیازها و خواسته‌های مردم افغانستان نیست و باید نظام سیاسی تغییر کند.

او گفت که این اشتراک کنندگان سه نوع نظام از جمله نظام پارلمانی، ریاستی با سه معاون و نظام فدرالی را برای بیرون رفت از شرایط و مشکلات کنونی نظام سیاسی پیشنهاد کرده اند.

محی الدین مهدی، عضو پیشین پارلمان نیز در این مراسم گفت که دموکراسی بدون احزاب سیاسی معنا ندارد و در افغانستان رهبران حکومت اجزاب سیاسی را مانع کارکرد خود می‌دانند و ارادی را که این رهبران مطرح می‌کنند این است که هنوز در افغانستان احزاب سیاسی فراگیر شکل نگرفته است.

آقا مهدی تاکید کرد: « نتیجه انتخابات در افغانستان، تقابل قومی است و گروه‌های قومی که در انتخابات بازنده می‌شوند، تصور دارند که اگر گروه قومی دیگری قدرت سیاسی را بگیرد هر آنچه که می خواهد انجام می‌دهد».

در همین حال انورالحق احدی، رییس حزب افغان ملت که در مراسم رونمایی این تحقیق شرکت داشت، تحقیق انجام شده را از لحاظ روش تحقیق داری نقص دانسته و گفت که در این تحقیق اتکای بیش از حد به مصاحبه شوندگان شده است. آقای احدی تاکید کرد که  یافته‌های این تحقیق باید با نظریات عملی تطابق داده شود.

رییس حزب افغان ملت گفت که با وصف اینکه بر روش این تحقق نقص وارد است؛ اما این تحقیق در چنین شرایط یک دست آور مهم به حساب می‌رود.

با این همه پرسش اصلی این تحقیق که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک صورت گرفته این است که گروه‌های قومی به چه پیمانه فکر می‌کنند که منافع و خواسته‌های شان در نظام سیاسی کنونی برآورده شده است.