سران سه حزب بزرگ افغانستان که از عملکرد حکومت ناراض هستند در ترکیه دست به ایجاد شورای ائتلافی زدند که هدف آن اصلاحات در حکومت و جلوگیری از فروپاشی نظام کشور خوانده شده است.
به گزارش افغان نیوز: این شورا با رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی اعلام موجودیت کرد.
جنرال دوستم معاون رئیس جمهور پس از واکنش های تندش علیه رئیس جمهورغنی و رئیس اجرائیه، و اتهام به بدرفتاری جنسی علیه احمد ایشچی در مقابل حکومت قرار گرفت.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در کار زار انتخاباتی از عبدالله عبدالله حمایت کرده بود و با تشکیل حکومت وحدت ملی، خواهان امتیاز های بیشتر از سوی دولت بود، که با نرسیدن به این خواست اش حکومت را فاشیست و قوم گرا عنوان کرد.
محمد محقق که معاونت دوم ریاست اجرائیه را به عهده دارد و در جریان دو سال گذشته دوبار به طرفداری حکومت در برابر مردم خویش که بیشتر طرفدارانش هزاره ها هستند قرار گرفته است، اما به تازگی علیه حکومت اعلام موضع کرد.
این سه حزب بزرگ افغانستان که منتقد حکومت هستند شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان را شکل دارند.
هدف از شوارای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان آوردن اصلاحات در حکومت، جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج مرج سیاسی خوانده شده‌است.
ایتلاف برای نجات افغانستان ۳۰ عضو رهبری دارد که به مرور زمان نظر به وضعیت، به تعداد اعضایش افزوده خواهد شد .
همچنان این شورا دارای ۸ بورد است.
اعضای این شورا بعد از رای‌زنی فیصله کردند که روی موارد زیر باید کار شود.:
بسم الله الرحمن الرحیم
فیصله‌نامه اجلاس شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان
ان الله یأمرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها
– با توجه به شرایط دشوار سیاسى امنیتى کشور و روند غیر قانونى ایجاد شده در اجراءات حکومت وحدت ملى،
– با درک آسیب پذیرشدن شیرازه وحدت ملى و فاصله بین حکومت ومردم و جریان‌هاى سیاسى،
– به‌منظور جلوگیرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سیاسى و اعاده اعتماد ملى قرار شد که اجلاسى براى تبیین راه‌کار آینده، از مسؤولان و جریان‌هاى مؤثر همسو دایر و تصامیم مقتضى اتخاذ گردد.
در این اجلاس که به اشتراک هیأت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، جمعیت اسلامى افغانستان و جنبش ملى اسلامى افغانستان تدویر یافت موارد آتى به تصوب رسید.
(الف) براى مدیریت بحران فعلى کشور و ارائه راه‌کارهاى بعدى شورایى متشکل از رهبران طراز اول جریان‌هاى یاد شده تحت نام ( شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان ) تشکیل می‌گردد.
( ب ) تعداد اعضاى شوراى عالى ایتلاف براى فعلاً ( ٣٠ ) نفر که از هر جریان ده نفر و در آینده قابل توسعه می‌باشد.
(ج ) اتحاد و یا همکارى با ایتلاف‌ها و جریان‌هاى سیاسى مؤثر دیگر کشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ایتلاف تصویب می‌گردد.
(د) شوراى عالى ایتلاف براى پیش‌برد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) کمیته و یک بورد سخن‌گویان و یک دفتر مرکزى در کابل ایجاد مینماید .
کمیته‌هاى هشت‌گانه
(١) کمیته اجراءات سیاسى و روابط بین المللى
(٢) کمیته روابط با جریان‌هاى سیاسى داخلى و امور استراتژیک
(٣) کمیته امنیتى و مدیریت بحران
(۴) کمیته فرهنگى و امور رسانه‌ها
(۵) کمیته مالى و ادارى
(۶) کمیته حقوقى و امور زنان
(٧) کمیته امور علماء و روحانیون
(٨) کمیته امور جوانان و دانش‌جویان
در راس هریک از کمیته‌هاى هشت‌گانه یک‌نفر از اعضاى شوراى عالى ایفاى وظیفه میکند.
اعضاى بورد سخن‌گویان مواضع سیاسى شوراى عالى را انعکاس می‌دهند.
دفتر مرکزى امور مربوط به شوراى عالى وکمیته‌هاى هشت‌گانه و بورد سخن‌گویان را تنظیم و مدیریت میکند.
اولویت‌هاى اساسى شوراى عالى ایتلاف
(١) باز گرداندن اعتماد ملى بین اطراف وجهت‌هاى سیاسى داخل حکومت و جهت‌هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور.
(٢) تلاش براى تقویه نیروهاى دفاعى کشور جهت مقابله مؤثر در برابر جریان‌هاى تروریستى وجنگ طلب.
(٣) حمایت مؤثر از پروسه صلح و ثبات در کشور.
(۴) با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع الجیش اردو و نیروهاى امنیتى کشور وسرایت جنگ‌ها در طى یکسال اخیر به مناطق شمال، ارائه طرح جامع امنیتى و ادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب کشور.
(۵) حمایت از تطبیق کامل مندرجات توافق‌نامه حکومت وحدت ملى، بین تیم تحول و تداوم و تیم اصلاحات و هم‌گرایى.
(۶) تلاش براى اعاده صلاحیت‌هاى معاون اول ریاست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشکیلات اساسى مصوبه پارلمان کشور و اجراء صلاحیت‌هاى رییس و معاونین ریاست اجرائیه مطابق چار چوب توافق‌نامه حکومت وحدت ملى.
(٧) تلاش براى غیر متمرکز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارت‌خانه‌ها مطابق وعده‌هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انکشافى، صلاحیت‌هاى اجرائیوى به ولایات در روشنایى ماده ١٣٧ قانون اساسى کشور.
(٨) تلاش براى تطبیق انکشاف متوازن و تامین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى ودفاعى وامور ملکى.
(٩) یکى ازنقایص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است که در حکومت وحدت ملى نیز این نقیصه رفع نگردید و در گزینش کمیشنران و دار الانشاء انتخابات و نیز کمیسیون اصلاحات ادارى با جهت‌هاى داخل حکومت ، به‌طور خاص وداخل نظام به‌طور عام مشورت‌هاى کافى صورت نگرفته و ابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ایتلاف ضمن تأکید بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهورى ، شورای ملی، شوراهاى ولایتى و ولسوالى و شهرداری‌ها، در جهت اصلاح تعیینات نهاد هاى فوق‌الذکر طرح‌هاى خویش را ارائه مینماید.
(١٠) حمایت از اعلامیه رهبرى جمعیت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩۶.
(١١) با توجه به ناکامى ارگان‌هاى امنیتى و دفاعى در امر تأمین امنیت سراسرى و مهار گروه‍‌هاى تروریستى ، کوشش بعمل میاید که تغییرات اساسى در این ارگان‍‌ها رونما گردد.
(۱۲) تامین حقوق سیاسى و شهروندى وآزادی‌هاى مدنى مردم و آزادى بیان و اندیشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى کشور.
مطالبات شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان
مطالبات ازجامعه‌جهانى
(١) با توجه به این که افراطیت و تفکر تکفیرى دشمن انسانیت است ، از جامعه‌جهانى میخواهیم که در برابر تروریزم بین‌المللى و افراطیون مواضع‌شان را توحید کنند وهرگونه تقسیم تروریزم به خوب و بد در راستاى منافع کوتاه مدت و یا دراز مدت کشورهاى بخصوص، اوضاع را بدتر نموده وغیر قابل کنترل می‌سازد.
(٢) سیاست سنتى و تاریخى افغانستان ، استقلال و بى‌طرفى کامل در منازعات بین المللى و منطقه‌یى و همکارى و دوستى با همه کشور هاى جهان براساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امریکا ومتحدین شان و روسیه ومتفقین‌شان میخواهیم که با رعایت این اصل و احترام گذاشتن به استقلال وبى‌طرفى افغانستان ، به‌خاطر امنیت جهانى و مهار تروریزم بین‌المللى بامردم افغانستان همکارى نمایند.
مطالبات از حکومت وحدت ملى واداره ریاست جمهورى
(١) قانون‌شکنى، اقدامات فرا قانونى، اعمال سلیقه‌هاى شخصى از سوى رییس جمهور، مداخله و اجراءات غیرقانونى از جانب مشاورین ریاست جمهورى در وزارت‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزراء و روئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج و پاشیدگى سوق داده، فلهذا از رییس جمهور محمد اشرف غنى میخواهیم که تمامى اقدامات فرا قانونى خویش را متوقف نموده و به قانون اساسى کشور و صلاحیت‌هاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.
(٢) مبناى مشروعیت حکومت وحدت ملى انتخابات و راى مردم و چهار چوب توافق‌نامه حکومت وحدت ملى بوده، لذا از رییس جمهور غنى میخواهیم که هردو پایه مشروعیت نظام را حفظ و مشارکت تیم اصلاحات و صلاحیت معاون اول ریاست جمهورى را در روشنایى قانون اساسى وصلاحیت معاونین ریاست اجرائیه را در چار چوب توافق‌نامه حکومت وحدت ملى تسجیل نموده واحترام بگذارد.
(٣) تامین امنیت سر تاسرى پایه همه برنامه‌هاى انکشافى وانتخابات‌هاى آینده هست ولى متاسفانه نه تنها امنیت در جنوب وشرق وغرب تامین نشد که طى یکسال اخیر جنگ تمام عیار در ولایات شمال و شمال شرق از فاریاب تا بدخشان گسترش یافت ، فلهذا از رییس جمهور میطلبیم که به طرح هاى اعضاى شوراى امنیت ملى گوش داده و آن را عملى نماید، تنها با چند نفر معین ، مورد اعتماد نهاد ریاست جمهورى و بیخبر از اوضاع سیاسى امنیتى ، کشور اداره نمی‌شود.
(۴) انتخابات حق مشترک همه طرف‌هاى سیاسى ومشارکت در ساختار اداره ملکى حق همه مردم است و در تعیین کمیسیون‌هاى انتخابات و اصلاحات ادارى با همه طرف‌ها مشورت نشده فلهذا از رییس جمهور میخواهیم که باید در تعیینات آن تجدید نظر صورت گیرد در غیر آن اعتماد مردم به دونهاد یاد شده اعاده نخواهد شد.
(۵) ناکامى مسؤلان دفاعى وامنیتى در مهار ناامنی‌ها در سراسر کشور برهمه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رییس جمهور اشرف غنى میخواهیم که تغییرات بنیادى را در مدیریت نیروهاى دفاعى وامنیتى بمیان بیاورد.
(۶) رسیدگى درست و کافى به خانواده هاى شهداء و قربانیان جنگ اعم از ملکى و نظامى رعایت عدالت وشفافیت در بررسى دوسیه زندانیان.
(۷) بررسى عادلانه شفاف و بیطرفانه حادثه ولسوالى غرماج، سوء قصد علیه جان معاون اول ریاست جمهورى که درجریان آن ۵۴ نفر شهید و ٩٢ نفر دیگر زخمى گردید ، توسط یک هیأت با صلاحیت حقیقت یاب باید صورت گیرد.
(۸) از حکومت و رییس جمهور میخواهیم که عاملین بر خورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩۶ و پلان انتحارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزدیار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را شناسایى و به پنجه قانون بسپارند و نیز بررسى بیطرفانه محاصره غیر قانونیى اقامتگاه معاون اول ریاست جمهورى درکابل.
(۹) از حکومت ورییس جمهور میخواهیم که عاملین برخورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩۶ وپلان انتخارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزدیار وحوادث بعدى آن و حادثه مسجد جامع الزهراء را شناسایى و به پنجه قانون بسپارند
خواست از مردم خوب وهمیشه در صحنه وجریان‌هاى سیاسى
(١) با توجه به آنچه که فوقاً تذکر رفت براى نجات کشور ازبحران کنونى واعاده ثبات واعتماد ملى، شوراى عالى ایتلاف به عنوان زبان سیاسى مردم خویش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزیز میخواهیم که یک پارچه ومتحد از شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان پشتیبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف یاد شده کمک نمایید.
(٢) از ایتلاف‌ها، احزاب سیاسى، جریانها و جهت‌هاى سیاسى کشور متمنى هستیم که با ما در جهت نجات کشور از بحران‌هاى امنیتى، سیاسى و اعتماد ملى همسو گردیده و در جهت غنامندى طرح‌ها همکارى نمایند.
پیام ها