شماری از فعالان جامعه مدنی می گویند: صلح با حزب اسلامی نباید فقط جنبه حکومتی داشته باشد، بلکه در هم سویی با امنیت، آسایش، ثبات و قانون اساسی کشور باشد.
به گزارش آژانس افغان خبر: برخی از فعالان جامعه مدنی، امروز پنج شنبه ( ۱میزان) در کنفرانس خبری جهت« پروسه ملی صلح و مذاکرات دولت با حزب اسلامی» می گویند: صلح با مخالفان دولت آرزوی هر شهروند افغانستانی است و در نظر گرفتن عدالت، امنیت، رفاه و ثبات در کشورمستلزم روند صلح می باشد.
سید ناصر موسوی، فعال مدنی با ابراز این مطلب تاکید می کند که حکومت حق ندارد در امضای توافقنامه صلح با حکمتیار حتی یک کلمه بر خلاف آنچه قانون اساسی گفته عمل کند.
آقای موسوی خاطرنشان ساخت؛ ما مخالف صلح با حزب اسلامی نیستیم؛ اما آنچه قانون اساسی کشور را نقض کند و این صلح در تضاد با ارزش های ملی ما قرار بگیرد به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود.
این فعال مدنی می افزاید صلحی که میان حزب اسلامی و دولت افغانستان به وجود می آید باید از حمایت مردم و شخصیت های تاثیرگذار جامعه برخوردار باشد تا بتوانیم به یک صلح پایدار دست یابیم.
وی اظهار می دارد که پروسه صلح باید از قانون اساسی کشور تابعیت نموده و به ارزش های ملی این قانون احترام گذاشته شود.
او ضمن بیان هشدارها به طرفین مذاکره از حکومت می خواهد تا بعد از امضای موافقتنامه زمینه سهم دهی به حزب اسلامی را در انتخابات پیش رو فراهم کند.
سید ناصر موسوی همچنان خواهان عدم قدرت طلبی و امتیاز گیری حزب اسلامی بعد از امضای موافقتنامه د
ر حکومت شدوبرهمکاری با دولت در زمینه برقراری امنیت سراسری تاکید نمود.
حکمت الله حکمتی، یکی دیگر از فعالان مدنی از حکومت خواست تا در روند صلح پایدار در کشور تلاش های زیادی را انجام دهد.
آقای حکمتی علاوه کرد که هنوز در کشور صلح و ثبات وجود نداشته و امید است که صلح با حزب اسلامی روزنه ای به سوی یک افغانستان واحد و با ثبات و عاری از جنگ وناامنی ایجاد کند.
این فعال جامعه مدنی با حمایت از پروسه صلح و روند صلح با حزب اسلامی اضافه می کند که حضور جوانان، زنان، فعالان جامعه مدنی و ملت افغانستان در ایجاد صلح سراسری یک امر ضروری است.
گفتنی است که موافقتنامه صلح میان دولت افغانستان و نماینده حزب اسلامی امروز به امضا رسید.
پیام ها