کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور؛ طرح قانون تنظیم امور مالداری و مقرره حق الاجرت در مراکز صحی دولتى را تایید کرد.
به گزارش افغان نیوز: معاون رییس جمهور، در ابتدای جلسه، اهمیت زراعت و مالدارى را در رشد اقتصاد افغانستان یک اصل اساسی عنوان کرد و تأکید کرد که تهیه و تدوین قانون تنظیم امور مالداری مطابق با نیاز های زمان، برای ایجاد پالیسی مؤثر به هدف بلند بردن سطح کیفیت وکمیت محصولات مالداری ومساعد ساختن زمینه انکشاف صنعت مالداری یک ضرورت اساسی است که در قانون تنظیم امور مالداری، به آن پرداخته شده است.
پس از ارائه نظرات وبیان دیدگاه های اعضای جلسه کمیته قوانین، سرانجام طرح قانون تنظیم امور مالداری در پرنیسب تأیید گردید و فیصله شد که کمیتۀ متشکل از نماینده اتاق های تجارت، معین وزارت اقتصاد، نماینده اداره امور، نماینده وزارت زراعت و مالداری و نماینده وزارت عدلیه اصلاحات پیشنهادی رادر متن تنظیم نمایند.
همچنین دراین جلسه فیصله شد که پس از تنظیم این اصلاحات و پیشنهادات اعضای کمیته، وزارت عدلیه این طرح قانون را غرض طی مراحل قانونی به کابینه ارائه نماید.
طرح قانون تنظیم امور مالداری به منظور انکشاف و توسعه مالداری در کشور، بلند بردن سطح محصولات مالداری، مراقبت ازحیوانات، فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تشویق و افزایش سرمایه گذاری خصوصی در امور مالداری طی 5 فصل و 31 ماده ترتیب و تنظیم شده است.
همچنان براساس اجندای امروز جلسه، مقرره حق الاجرت در مراکز صحی دولتی نیز بررسی شد که پس از ارائه نظرات اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که این طرح نیز برای طی مراحل قانونی به کابینه ارائه گردد.
مقرره حق الاجرت در مراکز صحی به هدف ارتقای کیفی خدمات صحی درمراکز صحی دولتی، تعیین حق الاجرت در مقابل عرضه خدمات صحی، تعیین وظایف و صلاحیت های عرضه کنندگان خدمات صحی در جمع آوری حق الاجرت و معافیت از پرداخت حق الاجرت برای مریضان بی بضاعت تهیه شده است.
همچنین در این جلسه فیصله شد که وزارت عدلیه لیست مقررات تنظیم اجرائات و فعالیت های ادارات دولتی را در جلسه بعدی کمیته قوانین جهت اصلاح و بازنگری ارائه کند و وزارت زراعت و مالداری مکلف گردید که مقرره تنظیم اجرائات و وظایف خود را به زود ترین فرصت ممکن اصلاح و بازنگری نماید.
پیام ها