رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در کنفرانس ملی تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت در محابس، گفت که باید دید انسانی نسبت به افراد زندانی وجود داشته باشد، زیرا سلب آزادی زندانيان به معنی سلب حقوق انسانی و اسلامی آنها نیست.
به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در این کنفرانس که روز (چهارشنبه، ۲۳ عقرب) از طرف دادستانی کُل کشور برگزار شده بود، گفت: تغییرات اساسی در قوانین به میان آمده؛ اما تطبیق آن نیازمند عزم و ارادهٔ قاطع دارد.
در این کنفرانس دو روزه رؤسای ولایتی محابس و دادستانها، مسوولین وزارت داخله و دادستانی کُل کشور در شش کمیته به مشکلات محابس و زندانیان در زمینه حقوق زندانیان، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، حفظ ارزشهای انسانی و اسلامی پرداختند و برعلاوه شناسایی مشکلات راه حلهای مشخص ارایه کردند.
رییس اجراییه کشور اطمینان داد که مشکلات و راهحلهای این کمیتهها را در شورای عالی محابس به صورت مختصر به بحث و بررسی میگیرد و زمینههای عملی شدن آن را جستجو میکند.
آقای عبدالله گفت که تأمین حقوق زندانیان و حل مشکلات محابس به یک حرکت جدیتر لازم دارد. در این مورد وزارت داخله به همکاری سایر نهادها تلاش نماید.
رییس اجراییه کشور به مسوولین ولایتی محابس و دادستانها هدایت داد که در قسمت بدیل حبس و اجرای فرامین عفو از دقت و جدیت لازم کار بگیرند.
عبدالله خاطر نشان ساخت که وقتی یک فرد متهم میشود، نگاه جامعه، پولیس، دادستانی و محاکم نسبت به او فرق میکند و با فرد متهم برخورد متفاوت صورت میگیرد. باید این ذهنیتها تغییر کند.
وی علاوه کرد که سلب آزادی یک فرد به معنی سلب حقوق انسانی و اسلامی فرد متهم نیست. همه مسوولیت دارند که به حقوق آنها احترام بگذارند.
آقای عبدالله گفت که باید دید انسانی نسبت به افراد زندانی وجود داشته باشد تا زمینه اصلاح و بازگشت مجدد و سالم زندانیان در جامعه فراهم گردد. چون، اگر به مشکلات به طور همه جانبه توجه نشود، مشکل داوم مییابد.
رییس اجراییه کشور از تغییرات مثبت در دادستانی کُل و دستگاه قضایی کشور ستایش کرد و گفت که در نهادهای عدلی و قضایی کارهای اساسی صورت گرفته است؛ اما این به معنی نادیده گرفتن مشکلات فعلی نیست.
این درحالی است که براساس گزارش ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور؛ تعداد ۳۰۶۴۵ زندانی در سراسر کشور نگهداری میشود و از این میان تنها ۱۰۵۰۰ تن آنها در زندان پلچرخی میباشند.
پیام ها