عبدالله و غنی در قبال تمام بحران‌های انتخاباتی مسوول هستند

اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری مدعی اند که مسوول تمام بحران‎‌های انتخاباتی، رهبران حکومت وحدت ملی می‌باشند؛ زیرا آنان در طول پنج سال نتوانستند اصلاحات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاورند.

به گزارش افغان نیوز: احمد ولی مسعود، رهبر دسته انتخابات وفاق ملی و عضو شورای نامزان ریاست جمهوری  روز گذشته طی یک نشست خبری در کابل گفت؛ مسوول تمام بحران های انتخاباتی که از سوی کمیسیون به وجود آمده است، حکومت وحدت ملی می باشد، چون رهبران این حکومت در طول پنج سال نتوانستند اصلاحات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاورند.

وی افزود که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همواره برای پیش گیر از بحران انتخابات، راه حل ارائه کرده است؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی هیچ گونه توجه به این راه حل نکرده اند.

آقای مسعود گفت که کمیسیون انتخابات، انتخابات افغانستان را دفن کرده و دموکراسی در کشور در حال مردن است. بنابراین، شواری نامزدان برای جلوگیری از بحران، در پی طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور می‌باشد که در سایه آن دموکراسی زنده و بحران های انتخاباتی حل می شود.

به باور وی، با ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور می توان پروسه صلح افغانستان را نیز مدیریت کرد و رهبران حکومت وحدت ملی که در اصل منشأ نفاق ملی اند، نتوانستند در 5 سال حکومت یک اجماع ملی را در راستای صلح کشور به وجود بیاورند.

در همین حال، عنایت الله حفیظ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو شواری نامزدان در این نشست گفت که کمیسیون انتخابات از اول تا کنون توان مدیریتی انتخابات افغانستان را نداشت و شورای نامزدان بارها نگرانی خود را در این مورد اعلام کرد؛ اما این نگرانی از سوی سران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی جدی گرفته نشد و اکنون این کمیسیون دو باره تقویم اعلام نتایج را نقض کرده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تا زمان نا معلوم به تاخیر انداخته است.

او تصریح نمود که کمیسیون انتخابات دو روز پس از ششم میزان گفت که نزدیک به 3 هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده اند اما اکنون می گوید که 1 میلیون 600 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند که این کار کمیسیون پرسش برانگیز است و پاسخ این پرسش را باید کمیسیون به گونه شفاف و واضح ارائه کند.

حفیظ گفت که 300 هزار رای میان دو نامزد حکومتی که خود را پیشتاز انتخابات می دانند، چالش زا شده است و این نشانه عمیق بحران در انتخابات ریاست جمهوری است که از سوی کمیسیون به وجود آمده است.

شهاب حکیمی، عضور شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که با طرح و ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور را که شورای نامزدان ساخته است ،می توان به آسانی پروسه صلح را نیز مدیریت کرد.

آقای حکیمی اظهار داشت که انتخابات ریاست جمهوری باطل است و کمیسیون انتخابات نمی تواند بحران های انتخاباتی را که به وجود آورده است، مهار و مدیریت کند. اما اگر حکومت مشارکت ملی ایجاد شود می تواند به سادگی بحران های انتخاباتی را مهار و روندهای اقتصادی کشور مدیریت شود و همچنان افغانستان را از شرایط بد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نجات دهد.

شهاب حکیمی می گوید که این نوع حکومت می تواند امیدواری‌های مردم افغانستان را که در چند سال اخیر حکومت وحدت ملی از بین رفته است، زنده کند و شهروندان کشور را از بیکاری نجات دهد. زیرا حکومت مشارکت ملی انتخابات محور که شواری نامزدن در نظر دارد، حکومت پاسخ گو در برابر خواسته‌ها و نیاز های شهروندان کشور بوده و در این نوع حکومت خودکامگی و خود محوری نیز از بین خواهد رفت.

مرداد علی مراد، معاون دسته انتخابات امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و عضو شورای نامزدان نیز گفت که کمیسیون، انتخابات را به بحران برده و این بحران فشار اقتصادی و اجتماعی زیاد را بر مردم افغانستان وارد کرده همه روزه تشویش بشتری را برای شهروندان خلق می کند.

آقای مرداد گفت که کشمکش های درون انتخابات میان اعضای آن نشان می دهد که این کمیسیون بی طرف نیست و جانبدارانه به نفع تیم خاص موضع گیری می کند.

در همین حال، غلام فارق نجرابی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این کنفرانس گفت؛ کمیسیون نا مستقل انتخابات در اختیار تیم خاصی قرار دارد و این بحران انتخاباتی می تواند خطوط سفید تجزیه طلبی را در افغانستان زنده کند.

بیشر بیژن، عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این مورد گفت که انتخابات یکی از مؤلفه های اساسی تقویت دموکراسی است؛ اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان یکی از فاسد ترین انتخابات در کشور بود که مایه شرم ساری مردم افغانستان در نزد جهان شده است. بنابراین، از مردم و جامعه جهانی می خواهیم که از طرح ایجاد حکومت مشارکت ملی حمایت کند تا این کشور از بحران بیرون آید و مردم آن به یک آرامش برسند.

بیژن تصریح نمود که منطق تشکیل این چنین حکومت در این مرحله حساس، اصلا ضرورت دموکراسی تفاهمی به جای دموکراسی اکثریتی ناکام دو دهه اخیر در افغانستان استوار است.

این چهره های سیاسی مدعی اند که اولویت های کاری حکومت مشارکت ملی عبارت از تحقق مشارکت ملی در سیما و ساختار حکومت با در نظر داشت معیارهای مندرج ماده 72 قانون اساسی در کشور است.