نهاد های حکومتی برای محو مواد مخدر اقدام عملی نمایند

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور بیان داشت که آمار تولید و کشت مواد مخدر نگران کننده است و باید نهاد های حکومتی برای مبارزه با این پدیده گام های عملی بردارد.

به گزارش افغان نیوز: نشست کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر  روز شنبه در مورد چالش‌ها، اهداف، برنامه‌ها و چگونگی‌ تطبیق برنامهٔ عملی مبارزه با مواد مخدر را به بحث و بررسی گرفت.

در این نشست، وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر، عدلیه، امور داخله، دفاع ملی، امنیت ملی، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، مالیه، معارف، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع، اقتصاد، زراعت و مالداری، حج و اوقاف، سرحدات اقوام و قبایل، دادستانی کُل و اداره مستقل ارگان‌های محل اشتراک داشتند.

رییس اجراییه کشور، خطاب به نهادهای ذیربط دولتی گفت که آمار افزایش تولید و کشت مواد مخدر در کشور نگران‌کننده است. در این باره تمام ادارات دولتی مسوولیت دارند تا مسئله مبارزه با مواد را در محور برنامه‌های‌شان قرار داده و گام‌های عملی بردارند.

سپس سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در گزارش خویش اظهار داشت که در سال 1395 به دلیل ناامنی و قطع کمک‌های بین‌المللی کشت مواد مخدر 10 درصد و تولید آن 43 درصد افزایش یافته است.

به گفته او، قبلآ؛ در 15 ولایت کشور خشخاش کشت و تولید می‌شد؛ اما در سال جاری ولایت‌های بلخ و جوزجان نیز به آن افزوده شده است. او هشدار داد که اگر تدابیر عملی روی‌دست گرفته نشود؛ وضعیت بدتر خواهد شد.

خانم عظیمی علاوه کرد که این وزارت برای مبارزه جدی و موثر با مواد مخدر نیازمند همکاری‌های همه‌جانبه سایر ادارات دولتی، بودجه کافی، افزایش پرسونل کاری و حمایت قاطع رهبری حکومت وحدت ملی می‌باشد.

همچنان، لوی پاسوال بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گزارش داد که بیشتر از 80 درصد کشت و تولید مواد مخدر در مناطق ناامن کشور صورت می‌گیرد که در آن طالبان نقش برجسته دارد.

او گفت که در سال جاری پولیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت، 925،908 هزار تُن مواد مخدر و مسکرات و 104 فابریکه‌ تولید آن را کشف و ضبط کرده است.

همچنین در کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات سایر وزارت‌ها و نهادهای دولتی نیز نظریات و پیشنهادات شان را در باره چگونگی مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق، کشت و تولید آن ابراز کردند.

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن گزارش‌ها و دیدگاه‌های اعضای این نشست هدایت داد که تمام وزارت‌ها گزارش کامل از کارکرد‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های‌شان تهیه نمایند تا در کابینه و جلسه شورای وزیران روی آن بحث همه‌جانبه صورت گیرد.

رییس اجراییه به وزارت مبارزه با مواد مخدر وظیفه سپرد که در هماهنگی با وزارت امور خارجه زمینه برگزاری یک کنفرانس ملی را فراهم نماید تا این موضوع با حضور نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی به بحث و بررسی گرفته شود.

دکتور عبدالله عبدالله تاکید کرد که تمام وزارت‌ها و نهادهای دولتی وظیفه دارند که در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ویژه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌عامه اقدامات لازم را روی‌دست گیرند.