نگرانی شرکت های ترانسپورتی از عدم تطبیق قانون

رئیس شورای انسجام شرکت های ترانسپورتی می گوید که وزارت فواید عامه یک لایحه ای را ایجاد کرده که مانع فعالیت شرکت های ترانسپورتی شده است و حتی باعث شده تعدادی از شرکت ها دست از فعالیت بردارند.

به گزارش افغان نیوز: طلا محمد اتمانزی، رئیس شورای انسجام شرکت های ترانسپورتی، روز سه شنبه(27، سنبله) طی یک کنفرانس خبری گفت که فرهنگ مافیت، شرکت های ترانسپورتی را خسته ساخته و باید جلوی قانون شکنی ها گرفته و به این فرهنگ نقطه پایان گذاشته شود.

وی افزود؛ شرکت های ترانسپورتی هیچ گونه اقدام عملی از سوی حکومت در زمینه اصلاحات در رابطه به مبارزه با فساد ندیده است.

وزارت ترانسپورت بدون هیچ گونه عرضه خدمات از شرکت های ترانسپورت پول اخذ می کند که باید جلوی این مورد گرفته شود.

آقای اتمانزی گفت؛ وزارت فواید عامه یک لایحه را ایجاد کرده که مانع فعالیت شرکت های ترانسپورتی شده است و تعداد زیادی از شرکت ها فعالیت شان را متوقف نموده و تعداد زیاد در حال منفعل شدن می باشند.

وی تصریح کرد، اگر این لایحه لغو نگردد، شرکت های ترانسپورتی دست به اعتراض مدنی خواهد زد تا رئیس جمهور غنی جلوی این بی قانونی را بگیرد.

اتمانزی گفت: شرکت های ترانسپورتی در هر زمینه طرح دارد و اگر حکومت شفافیت را میخواهد این شرکت ها حاضر اند که این طرح را در اختیار حکومت قرار می دهد.

آقای اتمانزی افزود؛ وزارت فواید عامه ترازوهای سیار در شاهراه ها نصب کرده و از هر موتر ۱۰ هزار افغانی جریمه می گرد.

محمد هاشیم همایون، معاون شورای انسجام شرکت های ترانسپورتی گفت: حکومت وعده خیالی به شرکت ها میدهد و یک موتر که قیمت اش ۱۰۰ هزار دالر است در یک سفر مزار الی کابل قیمت اش ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند.

آقای همایون اضافه کرد که حکومت باید ترمینل برای شرکت های ترانسپورتی ایجاد کند، زیرا اکنون شرکت ها نوارهای شان روی جاده ها ایستاد می کنند.

وی گفت: وزارت ترانسپورت قانونی را ایجاد کرده که موترهای مدل ۲۰۰۵ به بالاتر میتواند فعالیت کند اما حکومت هیچ گونه خدمات عرضه نمی کند و جادها تخریب شده اند.

حاجی عصام الدین، نماینده موترداران گفت: ترازوی فواید عامه فعال شده و موترداران را با مشکل جدی مواجه ساخته که حتی تعدادی دست از فعالیت برداشته اند.

وی اظهار داشت که از یک موتور حتی تا ۱۶ هزار افغانی پول زور می گیرد و اگر پرداخت نکند موتور را توقف می دهد، بنابراین رئیس جمهور باید توجه جدی به این عمل وزارت ترانسپورت کند.