کابینه مقرره جمع آوری و تسلیم دهی اجساد را تایید کرد

در حملات تروریستی چند ماه اخیر شمار زیادی افراد قربانی شدند که اجساد برخی آنها قابل شناسایی نبودند، به تازگی کابینه طرح مقرره جمع آوری اجساد و تسلیم دهی به اقارب قربانیان را تصویب کرده است،

به گزارش افغان نیوز: در جلسه کابینه که تحت ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد وزارت عدلیه طرح چهار قانون و دو مقرره را به کابینه ارائه کرد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح قانون محصول خدمات قونسلی را به‌داخل ۳فصل و۲۴ ماده به‌جلسه ارایه‌نمود.

کابینه، وزارت‌های عدلیه، امور خارجه، تحصیلات عالی و ترانسپورت را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف‌نمود تا طرح متذکره را در ابعاد صلاحیت‌های وزارت امور خارجه، چگونگی ارایۀ خدمات توسط سکتور خصوصی و یا آسان‌ خدمت، تعدد مراجع تصدیق اسناد و تنظیم محصول به‌اساس کشورها را با در نظر‌داشت امکانات مالی اتباع افغانستان مقیم آن‌کشورها، تحویل عواید از طریق بانک به‌واردات دولت و سلب صلاحیت برداشت سفرا و کارکنان سیاسی از عواید حاصله را بازنگری نموده و به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

وزیر عدلیه طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی را به‌داخل۵ فصل و ۱۹ماده به‌جلسه مطرح‌کرد. کابینه، وزارت‌های عدلیه و امور خارجه را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف‌نمود تا معیار ترجمه را در قانون صراحت‌ داده در مواد سوم و نهم طرح متذکره، تصحیحات لازم را درج و طرح متذکره را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازند.

 بعداً طرح قانون جرگه‌های اصلاحی در منازعات مدنی، به‌داخل ۴ فصل و ۲۸ ماده توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح گردید.

کابینه، بعد از بحث مفصل، وزارتهای عدلیه، امور سرحدات و قبایل، امور زنان، نمایندۀ خاص رئیس‌جمهوری در امور سیاسی و ادارۀ ارگان‌های محلی را تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف نمود تا به‌همکاری ستره‌محکمه، چگونگی تعیین مرجع ثبت منازعات مدنی، تصریح وظایف مصلحین را مشخص نموده و طرح را با درنظر‌داشت عنعنات و میکانیزم‌های قابل‌ قبول جرگه‌ها تصحیح نموده و به‌جلسات بعدی کابینه، ارایه نمایند.

وزیر عدلیه طرح مقررۀ جمع آوری اجساد، تسلیم‎دهی به‏اقارب یا تدفین آن‌ها را به‌داخل ۳ فصل و۱۲ ماده به‌جلسه ارایه نمود. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن، اقدام نماید.

سپس طرح تعدیل قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی و سایر کادرهای مسلکی مشابه، توسط وزیر عدلیه به‌جلسه مطرح گردید.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را با حذف جملۀ (و سایر کادرهای مسلکی مشابه) در عنوان قانون، مورد تائید قرارداده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازد.

هم‌چنان وزارت‌های تحصیلات عالی، مالیه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، معارف و صحت عامه را تحت ریاست وزارت عدلیه موظف نمود تا در هماهنگی با سایر نهاد‌های دارای کدر‌های علمی، کدرهای متذکره را طبقه بندی نموده، پالیسی آن‌را ترتیب و برای حقوق کادر علمی نهاد‌های متذکره، مقررۀ جداگانه را ترتیب و به‌جلسات بعدی کابینه، ارایه نماید.

وزیرعدلیه، طرح مقررۀ تنظیم بورسیه‌های ملکی را به‎داخل ۶ فصل و۳۵ماده به‌جلسه ارایه نمود. کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، وزرای عدلیه، مالیه، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا طرح مذکور را بازنگری نموده و مقررۀ متذکره را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.