کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، آسیب ها در شورای ملی را شناسایی و ۴۲ مورد سفارش را برای رفع خلاهای آن همگانی ساخت.
به گزارش افغان نیوز: کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا "مک" امروز یکشنبه (۳۰ سرطان) گزارشی را در مورد آسیب پذیری های فساد اداری در شورای ملی به نشر سپرد.
رستم علی پیمان، مشاور ارشد اداره "مک" تصریح نمود که این کمیته برای رفع مشکلات و کمبودی های شورای ملی ۴۲ شفارش را به هر دو مجلس نمایندگان و سنا ارایه کرده است.
اقای پیمان می افزاید که از میان ۴۲ سفارش ۱۸ مورد آن برای پیکارهای قانون گذاری و نظارت قانونی ،۱۴ سفارش برای پیکار با آسیب پذیری های اصول سازمانی برای رسیدگی به اصول رفتاری و تقویت معیارهای اخلاقی و۱۰ سفارش برای پیکار با آسیب پذیری های مربوط به ظرفیت ها برای رسیدگی به منابع بشری ، طرزالعمل ها و مصارف مالی مجلسین می باشد.
مشاور ارشد کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد علاوه می کند که عمده ترین خلاء های شورای ملی و پیکار با فساد اداری مساعده ساختن زمینه قانون گذاری برای مردم که در قانون گذاریها سهم داشته باشند.
آقای رستم علی پیمان تاکید می کند که برای رفع کاستی ها باید مکانیزمی برای نشست های مشورتی در مجلسین اجباری شود تا با کسانی که رابطه با این موضوع دارد، مشوره صورت گیرد.
پیمان یادآور شد که مسوده این نشست ها در شبکه های اجتماعی شورای ملی نشر و همگانی شود تا مردم بتوانند به راحتی ابراز نظر و نقد نمایند.
وی همچنان اضافه کرد که اصول و رفتار وظایف داخلی و نیز رفتار نمایندگان با موکلین شان طی اصول نامه ای نگاشته شود تا نمایندگانی که تازه وارد مجلس می شوند، این اصول و رفتارها را فرا گیرند.
اداره "مک" اظهار می دارد که نمایندگان قوای ثلاثه کشور را صدمه زده اند و این اداره پیشنهاد می کند که رفتارشان را مطابق اصول قوای ثلاثه کشور تنظیم نمایند تا قانون زیر پا نشود.
از سوی هم کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد تاکید می کند که برخی از کارمندان اداری شورای ملی از ظرفیت های تخنیکی برخوردار نیستند که در این عرصه نیز توجه شده کارمندان تخنیکی استخدام شود.
مشاور ارشد اداره مک می گوید که برخی از اعضای مجلس فهم و درک درست از قانون اساسی کشور ندارند، به سواستفاده و تخطی متهم اند که باید طبق اصول شورای ملی رفتار نمایند.
آقای پیمان افزود که اعضای مجلس هیچ توجهی به حضور و غیاب شان در مجلس ندارند و بیش از حد غیر حاضری در مجلس دارند که این نوع رفتار باعث تخطی های وظیفه ای پنداشته می شود.
پیام ها