شمار از چهره های سیاسی در واکنش به تمدید کار حکومت وحدت ملی اعلام نموده اند که دادگاه عالی با این حکم استقلالیت خود را زیر سوال برده است.
به گزارش افغان نیوز: عطامحمد نور، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این مورد گفته است که حکم دادگاه عالی در مورد تمدید کار حکومت، فیصله فرمایشی رییس جمهور غنی می باشد.
وی از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری تکت انتخاباتی صلح و اعتدال خواسته که دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.
عطا محمد نور تصریح نموده است که سخنان آقای رییس جمهور در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد.
در همین حال، یازده تن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز روز یک‌شنبه اعلام نمودند که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.
این اعلامیه به صورت مشترک از سوی احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدان آینده انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است.
آنان تاکید کرده اند که رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.
همزمان بااین، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت گفته است که شش ماه دیگر به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است. آقای مرتضوی در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و حکومت پیشین نیز در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به این شیوه توسل جسته اند.
این درحالی است که اعضای دادگاه عالی در حکم‌شان نوشته اند که «به منظور تأمین ثبات، استقرار و حفظ مصالح علیای کشور» ادامۀ کار رییس حکومت را به تا تعیین رییس‌جمهور جدید «به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی» می‌دانند.
پیام ها