رئیس جمهور غنی در مورد استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری گفت که به جامعه مدنی و رسانه ها فرصت بهتر نظارت داده شود.
به گزارش افغان نیوز: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
در این جلسه در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، بحث و تبادل نظر صورت گرفته و مورد تصویب قرار گرفت.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور در رابطه به استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده، گفت که طی دوهفته روی متن استراتیژی مذکور کار صورت گرفته، ویرایش گردیده و اکنون آماده می‌باشد.
استاد دانش افزود که در رابطه به محتوای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، دو جلسه با نهادهای عدلی و قضایی تدویر یافته و نظریات همکاران بین‌المللی و نهادهای جامعۀ مدنی به صورت کتبی درخواست شده و نشستی با جامعۀ مدنی در این خصوص نیز صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که همۀ همکاران ضمن ستایش از مسودۀ این استراتیژی، پیشنهادات شان را در این زمینه مطرح کردند که شماری از آن‌ها مورد قبول واقع شده است.
سپس، سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله در پیوند به این موضوع صحبت نموده و دیدگاه‌های‌شان را مطرح کردند.
رئیس‌جمهور غنی پس استماع صحبت‌ها و نظریات آنان گفت: مسئله مهم این است که حرکت در راستای مبارزه با فساد اداری شروع شود و قابل دید و اندازه گیری باشد.
رئیس‌جمهور تصریح کرد که مردم و همکاران بین‌المللی از ما تقاضای اقدامات عملی دارند و تاکید نمود که تمام ادارات باید پلان مبارزه علیه فساد داشته باشند و برای مبارزۀ موثر علیه فساد اداری، ضرورت به اصلاح و مرور برخی قوانین است. وی خاطرنشان کرد که در مبارزه با فساد، واقع بین باشیم و بر اساس معیارها اقدام نمائیم.
رئیس‌جمهور گفت که برای نظارت از اقدامات، به جامعه مدنی و رسانه‌ها، فرصت بیشتر داده شود. وی از نهادهای مدنی خواست تا یک طرح خاص را جهت نظارت از استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ارائه کنند.
محمداشرف غنی تصریح کرد که هر شش ماه، یک نشست وسیع گزارش‌دهی از اقدامات داشته باشیم و تمرکز بیشتر صورت گیرد تا نتایج ملموس بدست آید.
سپس، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را مورد تصویب قرار داد.
پیام ها