رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست کمیته اجرایی جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم گفت که بهانه‌جویی ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری قابل پذیرش نیست.
به گزارش افغان نیوز: کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) روز چهارشنبه( ۴ ثور) گزارش داد که این کمیته ۲۴۴ پیشنهاد و سفارش جدید را با ادارات افغانستان برای بهبود شفافیت و حساب‌دهی شریک ساخته است.
مسوولان این کمیته گفتند که در حال حاضر روی نقاط آسیب‌پذیر در نظام انتخاباتی و حل آن در کمیسیون‌های انتخاباتی کار جریان دارد.
آنان افزودند که یک پژوهش دیگر را در باره گمرکات و عواید در وزارت مالیه انجام می‌دهند که هدف آن افزایش عواید، شفافیت و سهل‌سازی پروسه‌ها می‌باشد.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد گفت که عدم هماهنگی در میان برخی ادارات دولتی، نبود اراده سیاسی و بودجه کافی و فهم نشدن مسایل تخنیکی از مهمترین چالش‌ها سد راه اصلاحات به حساب می‌آیند.
رییس اجراییه کشور گفت؛ ادارات دولتی لازم است که به جای بهانه سیاسی، ریسک سیاسی کنند تا تغییرات و اصلاحات بنیادین صورت گیرد.
عبدالله تاکید ورزید؛ تمام ادارات دولتی مکلف‌اند که پیشنهادات و سفارشات میک را در نظر بگیرند. زیرا برخی از ادارات ملاحظه، بهانه و غفلت می‌کنند که این قابل پذیرش نیست.
رییس اجراییه کشور افزود که میک در هماهنگی با اداره عالی تفتیش کار نماید؛ زیرا حفظ استقلالیت به معنی عدم روحیه همکاری نیست.
اعضای کمیته اجرایی جلوگیری از فساد اداری طرح ایجاد نهاد دادرس را پیشنهاد کردند. این نهاد در زمینهٔ تأمین حقوق کارمندان معادن، جلوگیری از سوء مدیریت و شفافیت در سکتور معادن به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.
رییس اجراییه کشور از طرح ایجاد نهاد دادرس استقبال کرد و گفت که این نهاد باید براساس سازگارهای عملی و معیاری شکل بگیرد. این طرح در جلسه تائید شد.
عبدالله تاکید کرد که معادن سرمایه ملی کشور است و استخراج، شفافیت و مؤثریت آن اولویت حکومت وحدت ملی می‌باشد.
پیام ها