رئیس ولسی جرگه شورای ملی، با آنکه مراجعه به نظریات مردم در مورد مسائل مهم ملی را یک اصل دانسته؛ اما برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را خلاف قانون عنوان کرد.
به گزارش افغان نیوز: میر رحمن رحمانی، رئیس ولسی جرگه شورای ملی، همراه با هیئت اداری، دیروز سه شنبه(14، اسد) در نشست مشورتی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور پیرامون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، بحث و تبادل نظر کردند.
دفتر مطبوعاتی مجلس نماینده‌گان گفته است که «بحث طولانی» دو طرف بی‌نتیجه بوده و ریاست جمهوری خواهان برگزاری نشست‌های مشابه مشورتی با مجلس نماینده‌گان شده است.
این دفتر در اعلامیه‌ای نوشته است که آقای رحمانی در دیدار با رییس جمهور غنی ضمن این‌که مراجعه به نظریات مردم را یک اصل عنوان کرده، گفته است که برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح خلاف قانون است.
در اعلامیه دفتر مطبوعاتی مجلس نماینده‌گان به نقل از میررحمان رحمانی آمده است: «زمانی‌که نماینده‌گان واقعی مردم در مجلسین شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه‌جرگه مشورتی غیر قانونی است.»
رئیس ولسی جرگه شورای ملی، تصریح نموده که دولت باید پیرامون مسائل مهم و سرنوشت ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی و تبادله ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، نشست مشترک و فوق العاده‌ی را با اعضای شورای ملی برگزار نماید.
این درحالی است که ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رییس مجلس نماینده‌گان، حمایت مردم از نظارت و مشورت‌های آن‌ها را در مسایل ملی و سرنوشت‌ساز مهم خوانده و از همکاری خود در این عرصه اطمینان داده است.
از سوی هم، محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور طی حکمی، اعضای شورای ملی را از رخصتی تابستانی‌شان برای شرکت در لویه‌جرگه مشورتی صلح به کابل فراخوانده است.
پیام ها