تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی بدون مشورت صورت نمی‌گیرد

مشاور ارشد رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی بدون مشورت و گفت‌وگو، اعمال نمی‌شود.

به گزارش افغان نیوز: وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری دیروز شنبه(31، جوزا) در تویتی نوشت که هر گونه اقدام برای تعدیل این قانون باید با مشورت و گفت‌وگو انجام شود. به گفته‌ی او، هر گونه پیشنهاد اصلاحی برای قانون رسانه‌های همگانی زمانی موجه است که هدف آن بهبود وضعیت آزادی بیان باشد.

آقای عمر تأکید کرده است که آزادی بیان مهم‌ترین دست‌آورد مشترک همه است و به هیچ نیرویی اجازه نمی‌دهند که در راستای محدودسازی آن گام بردارد.

در بیست‌وششم جوزا، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که در این آماده‌سازی این طرح با آنان مشورت نشده است.

امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.

به دنبال آن، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری و صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران پاسخ داده و گفتند که هدف حکومت از تعدیلات در قانون رسانه‌های همگانی، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست.

صدیقی در بیست‌ونهم جوزا نیز در یک نشست خبری گفت که رییس‌جمهور به او و وحید عمر، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک دستور داده است تا در این زمینه با مسئولان رسانه‌ها نشست‌های مشورتی برگزار کنند.

به تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به آزادی بیان آسیب می‌زند.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته است که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت، نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی حکومت برای محدودکردن آزادی بیان و فضای مدنی در افغانستان است

طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد.