شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردهاند که هرگونه بحث در مورد ادامهی کار حکومت فعلی پس از اول جوزا خلاف ارزشیهای قانون اساسی افغانستان است.
به گزارش افغان نیوز: محمدحکیم تورسن، احمدولی مسعود، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، نوررحمان لیوال، محمدشهاب حکیمی، محمدحنیف اتمر، غلامفاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزی و عنایت الله حفیظ یازده نامزدیاند که با نشر خبرنامه، به پایانیافتن زمان قانونی حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزای سال جاری تاکید کردهاند.
این نامزدان اعلام کردهاند که براساس قانون اساسی، پس از اول ماه جوزا، دوام کار حکومت وحدت ملی غیر قانونی است و هیچ دلیل موجه برای ادامهی کارشان وجود ندارد.
در خبرنامهی این نامزدان آمده است که هرگونه بحث در مورد ادامهی کار حکومت فعلی پس از اول جوزا خلاف ارزشیهای قانون اساسی افغانستان است.
این نامزدان ضمن این که گفته اند باید کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا ختم شود، همچنان اعلام کردهاند که طرح بدیل حکومت در چارچوب قانون و تفاهم با سیاسیها، جامعهی مدنی، حقوق دانان و سایر اقشار مردم نهایی خواهند کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات پارلمانی غزنی، انتخابات شواری ولایتی و شورای ولسوالیها به تاریخ بیستونهم ماه سرطان سال جاری برگزار شود؛ اما رهبری جدید کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که هرچهار انتخابات با تأخیر و در ۶ میزان سال جاری برگزار خواهد شد.
اما آنچه در قانون انتخابات افغانستان آمده، این است که انتخابات ریاستجمهوری باید ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییسجمهور برگزار شود.
پیام ها