رئیس شورای عالی مصالحه می‌گوید که اگر در نتیجه گفتگوهای صلح، ضرورتی برای تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع اقدام صورت گیرد.
به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رييس شوراى عالى مصالحه ملی در گفتگوی با تلویزیون العربیه گفته است که در نتیجه گفتگوهای صلح و در صورت نیاز قانون اساسی تعدیل خواهد شد.
وی گفته است که در گذشته، در موردهایی طرف‌دار تعدیل قانون اساسی کنونی بوده و اگر در نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح، ضرورتی برای تعدیل قانون اساسی باشد، باید از راه مشروع و میکانیزم تعریف‌شده انجام شود.
آقای عبدالله افزوده است، نخستین موضوعی که در گفت‌وگو با طالبان مطرح می‌شود، برقراری آتش بس خواهد بود.
این درحالی است که به زودی قرار است هیات مذاکره کننده دولت با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند، اما برخی منابع اعلام کردند که این گفتگوها با تاخیر روبرو شده است.
پیام ها