رئیس جمهور غنی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت که این کمیسیون از نگاه بودجه باید مستقل شود.
به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور عصر دیروز با رئیس و اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری در ارگ، دیدار کرد.
آقای غنی حمایت کامل خویش را از کمیسیون متذکره در راستای تطبیق قانون مبارزه با فساد اداری ابراز کرد و گفت که ادارات موازی مشخص شود تا در مورد سرنوشت آنان تصامیم لازم اتخاذ گردد.
وی به رهبری کمیسیون متذکره بخاطر ترتیب پروسیجر واضح و تعریف صلاحیت ها برای ارزیابی وزرا و رؤسای ادارات مستقل هدایت داد و گفت که کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید از نگاه بودجه مستقل شود.
عبدالقیوم نظامی، رئیس کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت که کمیسیون بررسی های خویش را به گونه مستقلانه به پیش می برد و در عرصۀ مبارزه با فساد تغییرات اساسی رونما خواهد شد.
وی افزود که اکنون کمیسیون روی استراتیژی موقت یک ساله کار می کند و ارزیابی های خویش را بخاطر ترتیب استراتیژی جامع پنجساله در مدت شش ماه انجام خواهد داد. ما همچنان روی طرحی کار می کنیم که در آن سرنوشت ادارات موازی و غیر ضروری معلوم خواهد شد.
عبدالقیوم نظامی ضمن معلومات در مورد تعقیب دوسیه های ملتوی، گفت که تعقیب قضایایی متذکره با ارگان های مربوطه تسریع شده است و تمام موارد فساد اداری از سوی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور غنی از کار روی ترتیب استراتیژی های موقتی و دایمی از سوی کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، استقبال کرد و گفت که این استراتیژی ها برای تایید به شورای عالی حاکمیت قانون و اطلاع رسانی به کابینه ارائه شود.
غنی خاطرنشان کرد که استقلالیت کاری و صلاحیت بررسی کمیسیون باید واضح باشد که بتواند به شمول دفتر من، ادارات مربوطه ریاست جمهوری و تمام دوایر دولتی را مورد بررسی قرار دهد.
اشرف غنی افزود: افرادی که بخاطر دوسیه های فساد اداری زندانی شده اند، دوباره استخدام نگردند و باید در این خصوص قوانین تغییر کند و همچنان کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید صلاحیت پیشنهاد تعلیق را به رئیس جمهور داشته باشد.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش، گفت که حساب دهی جامعه مدنی در خصوص اتهامات وارده، مهم می باشد و باید اتهامات خویش را با ثبوت ارائه نماید و مسئولیت قانونی اتهامات غیر مستند را بپذیرد.
پیام ها